• قانون مالية 2010 يخفض من ضرائب المرابحة.

• بإمكان آلاف المغاربة شراء منزل بعد هذه الخطوة، مما سيكون له أثر على ارتفاع نسبة مبيعات السكن، وامتلاك العديد من الأسر لبيوت كانت محرومة منها في السابق.

• انخفضت الضريبة على القيمة المضافة في عقد “المرابحة” التي تتماشى مع الشريعة، من نسبة 20 % إلى حدود 10 % فقط، ويقتصر فرض الضريبة على هامش ربح البنك فقط.

المعدلات الضريبية الجديدة تعني أن المنتجات البنكية المتماشية مع الشريعة ستفرض عليها ضرائب مماثلة للمنتجات البنكية والقروض التقليدية. المسلمون الورعون الذين كانت لديهم تحفظات حول قبول القروض البنكية التقليدية بإمكانهم اليوم استعمال المرابحة.

وعقد المرابحة يتم بموجبه شراء عقار من طرف البنك بناء على طلب أحد العملاء، من أجل إعادة بيعه له مقابل هامش ربح متفق عليه مسبقا، ويتضمن عمليتين: الأولى هي شراء العقار من لدن البنك، والعملية الثانية هي بيع العقار للزبون.

ويذكر نص القانون أنه “وفيما يخص المساكن ذات الملكية المشاعة، فإن خصم مبلغ الربح المعلوم المتفق عليه مسبقا في إطار عقد المرابحة … يقبل بالنسبة لكل مالك على الشياع حسب حصته في المسكن الرئيسي”.

ويضيف نص القانون أنه “لا يمكن الجمع بين خصم مبلغ الربح المعلوم المتفق عليه مسبقا في إطار عقد المرابحة … والخصوم المنصوص عليها على التوالي في المادتين v-59 وII-65 “.

وتذكر المادة v-59 أن التخفيض يطال “المبالغ المدفوعة لتسديد أصل وفوائد القروض المحصل عليها أو تكلفة الشراء ومبلغ الربح المعلوم المتفق عليه مسبقا في إطار عقد المرابحة، من أجل اقتناء مسكن اجتماعي…”.

وذكر بعض المراقبين الاقتصاديين أن المرابحة بحسب قانون مالية 2010 أصبحت من حيث الكلفة تساوي المنتجات البنكية الأخرى.

كشف عبد الستار ابو غدة رئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفي ان تمويلات المرابحة التي كان بها شئ من الخلاف اصبحت الان معتمدة من خلال المعيار الشرعي الصادر عن هيئة المحاسبة للمجلس الشرعي وذلك بعد مرورها بدا من الطلب ثم الوعد ثم التملك ثم البيع و الضمانات ثم تحصيل الديون ولم تبقى الان اي خلافات بشانه لان معظم البنوك المالية الاسلامية أصبحت مشتركة ضمن هيئة المحاسبة الاسلامية.

واكد في ذات الشان رئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفي خلال ندوة عقدت امس بدار الامام حول الصيرفة الاسلامية في الجزائر ان هذا النضام المالي الاسلامي يقوم على ثلاثة اسس  تتمثل في استبعاد الربى معمول به في البنوك التقليدية

و الاعتماد على المبادلات بالتراضي و المشاركة وكذا المبادلات الرضائية الشرعية  و البيع بالمرابحة اضافة الى الوكالة بالاستثمار في المشاريع من قبل المقاولات مشيرا الى ان البنوك الاسلامية لا تعمل من فراغ بل تعتمد على المجامع الاسلامية كالمجمع الاسلامي لجدة بالعربية السعودية .

واوضح نفس المتحدث عند تطرقه لمشكلة الازمة المالية العالمية انه لوتم الاعتماد مسبقا من قبل المصارف العالمية بنظام الصيرفة الاسلامية لما وصلت الى مستوى التدهور في اصولها مشيرا الى ان الازمة سببها البيوع دون التملك و كذا التعامل بالديون الربوية و الرهن بمختلف اوجهه في اشار الى ان الاساس هو التعامل بالاصول الموجودة من سلع وخدمات اما ان كان التعامل بالديون فضروري ان يكون عن طريق الحوالة.

وبالنسبة للوقف فاكد على انه من محاسن التعامل الاسلامي وهو وسيط بين المال الخاص بالافراد و المال العام من اموال الدولة فهو مال مرصد لمصالح وغايات مشيرا الى الدولة الاسلامية قمت على الوقف .

وذكر ان هناك 400 بنك اسلامي في العالم ليس في البلدان العربية فقط بل في بريطانيا وحدها هناك 4 بنوك  وشركتين للتامين الاسلامي في كل من البوسنة هناك بنك السلامي وفي جنوب افريقيا في حين ان الموال التي تديرها بالملايير.

محسن أ

www.DzScoop.com

عندما قرر بنك المغرب الترخيص للبنوك المغربية وشركات التمويل ابتداء من أكتوبر 2007 عملياً لاثنين من صيغ التمويل الإسلامي (المرابحة والإجارة) مع وقف تنفيذ صيغة المشاركة،اعتبرالعديد من المتتبيعين في هذه الخطوة استجابة لرغبة السلطات المغربية في إيجاد صيغ تمويلية للمشاريع الخليجية التي بدأت وتيرتها ترتفع في السنوات الأخيرة، سيما وأن الاستثمار الخليجي، والعربي عموما، في الأسواق الأمريكية والأوربية تعرض لمضايقات وضغوطات عقب أحداث 11 شتنبر في الولايات المتحدة الأمريكية، مما دفع هذه الاستثمارات إلى تغيير بوصلتها للبحث عن أراض وفرص استثمارية سانحة في الدول العربية الواقعة في شمال إفريقيا.

إلا أنه على المستوى الرسمي كان خطاب والي بنك المغرب يركز دائما على أن الترخيص لهذين المنتوجين الهدف منه إتاحة نوافذ بنكية لشريحة من المواطنين تفضل التعامل بهذه النوعية من التمويلات المستندة على قواعد الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية.

غير أن هذه المنتجات لم تلق إقبالا بين زبائن البنوك المغربية الذين وجدوها معقدة وعالية الكلفة بالنظر إلى الثقل الضريبي المطبق عليها، وهو ما حاول والي بنك المغرب تبريره بحداثة تسويق هذه المنتجات في المغرب، وحاجة المؤسسات المالية المغربية للمزيد من الوقت للتأقلم معها وتدريب أطرها على هذه المنتجات التي تتطلب تخصصا وإلماما بالقواعد الشرعية والتنظيمية التي تتحكم فيها.

على المستوى القانوني والجبائي الخاص بالتمويلات الإسلامية، صادق مجلس النواب على تعديل تقدمت به الحكومة في مشروع القانون المالي لسنة 2010، ويخص عقود المرابحة من حيث ملاءمتها الجبائية مع القروض العادية، وهو الأمر الذي يتوقع أن يدفع شريحة كبيرة من المواطنين تتجه نحو الأبناك من جديد للاستجابة لمتطلباتها العديدة.

وقد بررت الحكومة التعديل بالرغبة في ملاءمة المعاملة الجبائية المتعلقة بخصم مبلغ فوائد القروض بغرض تملك أو بناء مسكن رئيسي بين عقود المرابحة والعقود البنكية التقليدية، ويتم بموجب التعديل إقرار مماثلة الربح المعلوم المتفق عليه مسبقا بين المشتري ومؤسسات الائتمان أوالهيئات المعتبرة في حكمها مبلغ فوائد القروض وبالتالي تمكين الخاضع للضريبة الذي يبرم عقدا عن طريقة المرابحة بغرض تملك أو بناء مسكن رئيسي من الاستفادة في حدود 10 في المائة من مجموع دخله المفروضة عليه الضريبة، من خصم مبلغ الربح المعلوم المتفق عليه مسبقا بين المشتري والبنك، وذلك وفق الشروط المطبقة على فوائد القروض.

م.ب – جريدة المساء

تتميز المصارف الإسلامية بتعدد صيغ التمويل التي من خلالها يتمكن العميل من تلبية احتياجاته المختلفة، سواء كانت في شكل شراء بضائع جاهزة موجودة لدى المصرف، أو طلب شراء سلع معينة يقوم بتحديدها ثم يقوم المصرف بشرائها طبقا لما يحدده العميل من مواصفات، أو في شكل تشييد منزل أو مصنع أو طلب تصنيع سلعة يحتاج إليها العميل غير ذلك من الاحتياجات المختلفة للمتعاملين مع المصارف الإسلامية، إضافة إلى تلبية احتياجات الشركات المتعددة من تمويل رأس المال العامل وشراء المواد الخام وإنشاء وتوسعة خطوط الإنتاج.

ويحتاج العميل (الأفراد، الشركات) إلى التعرف على تلك الصيغ ليتمكن من تحديد الصيغة التمويلية التي تلبي احتياجاته، وتحقيقا لهذا الهدف سوف يتم تناول تلك الصيغ من حيث المفهوم والضوابط الشرعية ومجالات الاستخدام ليتمكن العملاء من التعامل بها في المصارف الإسلامية، وسوف يتم تناول كل صيغة على مدار سلسلة متتالية نبدأها ببيع المرابحة للآمر بالشراء.

يعد بيع المرابحة من أنواع البيوع المشروعة وإحدى صيغ التمويل بالمصارف الإسلامية، وتعرف المرابحة بأنها: بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح، أو هي بيع برأس المال وربح معلوم.

وتعد المرابحة المصرفية واحدة من أهم صيغ التمويل الأكثر تطبيقا في الصناعة المصرفية الإسلامية، حيث بدأ استخدامها مع بداية نشأة المصارف الإسلامية عام 1975، ويقوم المصرف من خلال هذه الصيغة بشراء ما يحتاج إليه العملاء من سلع استهلاكية وأصول إنتاجية.

• شروط بيع المرابحة

1. أن يكون الثمن الأول الذي يشتري به المصرف السلعة معلوما للمشتري الثاني (العميل)، لأن المرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح، وهي من بيوع الأمانة، والعلم بالثمن الأول شرط لصحة البيع.

2. أن يكون الربح معلوماً لأنه جزء من الثمن، ويحدد الربح إما بنسبة مئوية من تكلفة السلعة محل العقد، أو مبلغ مقطوع ويتفق على ذلك بين المصرف والعميل قبل الشراء.

• تطبيق بيع المرابحة في المصارف الإسلامية

في الواقع العملي تُطبق هذه الصيغة تحت اسم: “بيع المرابحة للآمر بالشراء”.

وصورة هذه المعاملة أن يتقدم العميل إلى المصرف طالباً منه شراء سلعة معينة بالمواصفات التي يحددها على أساس الوعد بشراء تلك السلعة بالسعر الذي يتفق عليه ويدفع الثمن على أقساط دورية، على أن يدعم هذا الطلب بالمستندات اللازمة ومنها عرض أسعار للسلعة موضوع المرابحة ومصادر سداد العميل للأقساط الشهرية مثل تحويل الراتب، ويقوم المصرف بعد ذلك بدراسة طلب العميل واتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء السلعة المتفق عليها وتملكها سواء عن طريق الحيازة العينية أو الحيازة المستندية التي تعني امتلاك المصرف للمستندات التي تمكنه من بيع السلعة للعميل، وبعد ذلك يخطر العميل بوصول البضاعة ويتأكد من مطابقتها للمواصفات ثم يوقع عقد البيع بالمرابحة.

وقد اعترض البعض على هذه المعاملة من باب أنها تدخل في بيع ما لا يملك أو بيع ما ليس عند البائع، والمصرف الإسلامي هنا يبيع للعميل ما لا يملكه من السلع.

وقد قرر العلماء والمشاركون في مؤتمر المصرف الإسلامي في دبي ومؤتمر المصرف الإسلامي الثاني في الكويت أنهم أجازوا للمصرف الإسلامي، البيع بالمرابحة للآمر بالشراء إذا تملك السلعة بالفعل، وما يجرى بين المصرف وطالب الشراء قبل ذلك إنما هو وعد وليس بيعاً وشراء، وجاء في نص فتوى مؤتمر الكويت ما يلي:

“يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد السابق، هو أمر جائز شرعاً طالما كانت تقع على المصرف مسؤولية الهلاك قبل التسليم وتبعه الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي”.

• فبيع المرابحة للآمر بالشراء يتضمن:

1- وعدا بالشراء، والوعد غير ملزم، ولكنه ملزم بالتعويض عن الضرر في حالة رجوع العميل عن إتمام عملية المرابحة بعد تلبية المصرف لطلب العميل وشراء السلعة وفق المواصفات المطلوبة، وهو ما تأخذ به غالبية المصارف الإسلامية.

2- ثم توقيع عقد بيع بالمرابحة بعد تملك المصرف السلعة وحيازتها حيازة عينية أو حيازة مستندية.

• مجالات التمويل عن طريق صيغة ” بيع المرابحة للآمر بالشراء”:

فيما يلي القطاعات التي يمكن أن تستفيد من بيع المرابحة للآمر بالشراء:

(1) قطاع الأفراد: عن طريق شراء السيارات أو الأجهزة الكهربائية والأثاثات المنزلية.

(2) القطاع الحرفي: عن طريق شراء الآلات والمعدات اللازمة، خاصة للمشروعات الصغيرة.

(3) القطاع المهني: عن طريق شراء الأجهزة الطبية للأطباء.

(4) القطاع التجاري: عن طريق شراء البضائع سواء من الداخل أو الخارج.

(5) القطاع الزراعي: عن طريق شراء الآلات الزراعية الحديثة.

(6) القطاع الصناعي: عن طريق شراء المواد الخام وشراء المعدات الصناعية.

(7) القطاع الإنشائي: عن طريق شراء المواد الخام وشراء معدات البناء.

وتتميز صيغة التمويل بالمرابحة بالمرونة في تلبية كافة احتياجات المتعاملين مع قطاع المصارف الإسلامية.

www.bltagi.com

تطرح المؤسسة النقدية بالمغرب قريبا منتجات تمويلية بنكية جديدة، هناك من أسماها “صيغا تمويلية إسلامية”، وهناك من اعتبرها “منتجات بنكية جديدة”، ولتسويقها ستعتمد البنوك الحالية من خلال شبكات وكالاتها وفروعها على شبكة مخصصة لهذه المنتجات، هي في الأساس بنوك لا تنضبط بأحكام الشرع في المعاملات المالية.

فما هي هذه المنتجات البديلة التي تتطلع إليها شرائح كثيرة من المجتمع المغربي ومعها مستثمرون عرب كثيرون؟ وهل هي صيغ إسلامية حقا تخلو من شبهة الربا؟ وماذا عن تفاصيل التعامل بها؟ هذا ما سنتعرف عليه في السطور التالية..

بداية لا بد من التعرف على تلك الصيغ الجديدة كما أعلنها بنك المغرب المركزي، وذلك لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.. وهذه الصيغ تشتمل على:

- “الإيجار” وهو “عقد تقوم بموجبه مؤسسة ائتمان بوضع ملك عيني أو عقاري في ملكيتها على سبيل الإيجار، رهن إشارة زبون لها من أجل استعمال مسموح به قانونا، مبرزا أن هذا العقد يمكنه أن يشكل عقد إيجار عادي، كما يمكن أن يتضمن التزاما من المؤجر بشراء العين المؤجرة عند انتهاء فترة متفق عليها مسبقا”.

- “المرابحة” وهو “عقد تقوم بموجبه مؤسسة ائتمان بطلب من أحد زبائنها بشراء ملك عيني أو عقاري، من أجل أن تبيعه إياه بثمن شرائه، يضاف إليه هامش ربح متفق عليه مسبقا، ويتم أداء ثمن البيع على دفعة واحدة أو دفعات في وقت لاحق لا يتعدى 48 شهرا”.

- و”المشاركة” عقد تأخذ بموجبه مؤسسة البنك مساهمة في رأس مال شركة قائمة أو قيد التأسيس من أجل تحقيق ربح، حيث يشترك طرفا العقد في الأرباح تناسبا مع مساهمة كل واحد منهما، ويتحملان الخسائر وفق نسبة محددة مسبقا، وينقسم هذا المنتج المالي إلى صيغتين اثنتين هما “المشاركة الثابتة” التي يبقى طرفا العقد فيها مشتركان إلى حين انتهاء العقد، و”المشاركة المتناقصة” التي تنسحب بموجبها المؤسسة البنكية من رأس مال الشركة تدريجيا وفق مقتضيات العقد.

ترحيب وتساؤلات

على هذه الخلفية رحب عالم المقاصد المغربي الدكتور أحمد الريسوني بالمشروع المرتقب الهادف لتقديم خدمات مصرفية جديدة “تتميز بتوافقها مع الشريعة الإسلامية، وخصوصا خلوها من التعامل الربوي” ، كما رحب أيضا “بهذه الاستجابة الجزئية لمطلب شعبي قديم، ولواجب شرعي أقدم، فضلا عن كونها تشكل خدمة للاقتصاد الوطني المرتهن بالرأسمالية الربوية”.

واعتبر الريسوني المعاملات البنكية الجديدة المعلن عنها “جائزة شرعا بضوابطها كما أقرها مجمع الفقه الإسلامي وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وهي معمول بها حاليا لدى المصارف الإسلامية”.

إلا أن الريسوني لاحظ – من جهة أخرى – عدم طرح صيغة المضاربة ضمن المنتجات المعلن عنها، وهي المنتج الكفيل بجلب مدخرات المواطنين والمقاولات على شكل ودائع مصرفية استثمارية، تستخدم صيغة المضاربة، أو القرض كما يسميه المالكية، بدلا عن صيغة القرض الربوي.

ويتابع: “كما أن هذه الصيغة ستنمي القدرة التمويلية للبنوك، وبدون هذا فإن الأموال المدخرة خارج البنوك ستبقى على حالها، ما لم تقدم صيغة لاستقطابها ودمجها داخل الدورة الاقتصادية الاستثمارية”.

ولتطبيق هذه المنتجات بشكل سليم، يرى الدكتور أحمد الريسوني، أنه “لا بد من وجود هيئة مراقبة شرعية تفتي البنوك في المشاكل والمستجدات التي تقع أثناء التنفيذ أو بعده، وتراقب – بنفسها أو بموظفين مختصين يتبعون لها- مدى التزام البنك بالضوابط الشرعية المطلوبة”.

كذلك فإن الدكتور علي يوعلا الخبير في الاقتصاد الإسلامي يعتبر أن هذه الصيغ في أصلها أدوات إسلامية، لكن وضعها قيد التطبيق من خلال بنوك غير منضبطة شرعا يدفع إلى طرح تساؤلات؛ لأن الفرق بين المعاملة على أساس المشاركة في الربح والخسارة على قدم المساواة فرق دقيق، تضبطه شروط التعامل الإسلامي.

فالأصل كما يوضح يوعلا أن ” النقد لا يلد نقدا، والذي يلد الخيرات هو أن يختلط العمل بالرأسمال، وصيغ السُلف على الخصوص ما لم تكن خاضعة لرقابة شرعية تضبط مدى تنزيلها بما يتفق والشريعة الإسلامية تحوم حولها علامات الاستفهام”.

ويفصل الدكتور محمد الروكي، أستاذ مادة أصول الفقه بجامعة محمد الخامس بالرباط، المسألة موضحا أن “الإيجار – على سبيل المثال – في صورته الأولى العادية لا يخالف الصورة الشرعية للإجارة التي هي عقد على منفعة بعوض.

ويتابع: ” وفي صورته الثانية التي ينتهي فيها بالتمليك لا مانع منه شرعا؛ إذا لم يكن محفوفا بشيء آخر محظور في الشرع؛ كحمل العاقد المستفيد على الاقتراض بفائدة، أو حمله على أن ينشئ بذمته عقد التأمين التجاري، أو غير ذلك مما قد يقترن بالعقد فيفسده”.

ويؤكد الروكي أن “مجرد الجمع بين الإجارة والبيع لا مانع منه شرعا، شريطة أن يلتزم في فترة الإيجار بمقتضى عقد الإيجار، وفي مرحلة التمليك بمقتضى عقد البيع”.

ويرى الدكتور علي يوعلا أن “الإيجار صيغة تمويلية في حقيقتها محدودة المفعول، والصيغة التي لا غبار عليها شرعا هي تلك التي تنتقل من الإجارة إلى ما يسمى بـ “الليزينغ” أو “كريدي باي” أو الإيجار المفضي إلى التمليك.”

ويضيف: “والشروط الجزائية التي تصاحب صيغة الإيجار إنما هي بيع موقوف التنفيذ وهذا يطعن في شرعية هذا التعامل، والصيغة الشرعية الوحيدة الممكنة – حسب الخبير الاقتصادي – هو نقله إلى صيغة البيع بالتقسيط”.

حكم المرابحة وضوابطها

أما بالنسبة لصيغة “المرابحة” فيراها د. الروكي جائزة أيضا في صيغتها المعروضة، حيث إن المرابحة في الفقه الإسلامي من عقود الأمانة، ومعناها: شراء سلعة بنفس ثمن شرائها مع زيادة ربح يتفق عليه بين العاقدين، ولا مانع من تسديد الثمن أقساطا لمدة معينة، ولو زاد البائع على المشتري في الربح الذي هو جزء من الثمن، لأن للزمن حصته من الثمن؛ كما هو مقرر عند الفقهاء”.

في حين يحدد الأستاذ بن سالم باهشام عضو رابطة علماء المغرب ضوابط المرابحة حتى تصان حقوق البائع والمشتري في العناصر التالية:

أولا: ألا يكون الآمر بالشراء ملزما بالشراء، فإذا قال الشخص لمؤسسة “اشتر لي عقارا وأربحك كذا”، فلا يحق للمؤسسة أن تلزمه بالشراء، فما قاله هو وعد بالشراء، وإلا أصبح الأمر يتعلق بأخذ مال بغير رضا صاحبه لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)

ويتابع: “فإذا عدل المشتري عن الشراء باعت تلك المؤسسة ذلك العقار، فيجب على المؤسسة أن تستحضر هذا الشرط وتركز على ما تشتريه وإمكانية بيعه للغير، ومراعاة لحقوق البائع أيضا على المؤسسة المصرفية أن تأخذ سبل الحيطة كما يمكنها أن تمتنع عن الصفقة”.

ثانيا: يشدد باهشام على أن يتم الملك والحيازة بأن تشتري المؤسسة ذلك العقار، وأن يدخل في ملكها؛ بحيث إذا وجد المشتري بيعا تمكن من إرجاعه على المؤسسة، فهي البائعة والمالكة، ولا يجيز الإسلام أن نبيع ما لا نملك، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: “لا تبع ما ليس عندك”. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك” قال الترمذي: حديث صحيح .

ثالثا: لا بد من معلومية رأس المال الذي قامت به السلعة على المؤسسة، فإذا جهل الثمن بطل البيع، كذلك لا بد من التراضي والاتفاق على ربح معين معلوم لأن الأصل في المرابحة مراعاة الأمانة لكل ما في هذه الكلمة من معنى.

رابعا: كما يؤكد باهشام ألا يكون الثمن الأول مقابلا بجنسه من أموال الربا، وأيضا أن يكون العقد الأول صحيحا، فإن كان فاسدا لا يجوز بيع المرابحة.

محاذير واجبة النظر

من جانبه، يبين الدكتور علي يوعلا محاذير المرابحة كما تعتزم البنوك المغربية طرحها في النقطتين الآتيتين:

- المرابحة لا تكون صحيحة إلا إذا كان الذي يبيع السلعة متملكا لها، وبالتالي تبعات العيب والنقل وتبعات التسليم والاستلام كلها تكون على حساب البائع، لأنه عقد بيع، فالطرف الممول لا يمكنه أن يبيع شيئا لا يملكه.

ويردف يوعلا: “والذي تفعله حتى بعض البنوك الإسلامية أن يعطى الأمر لصاحب الطلب (اشتر أنت ونحن نتدخل بالتمويل)، وفي هذا انتقال من صورة المرابحة إلى التمويل الربوي البحت”.

ويوضح ذلك قائلا: “لأنه عندما يعطى الأمر ليذهب هو لمباشرة العملية، يكون الطرف الممول غير متحمل لتبعات التملك وتبعات العيب وتبعات المخاطر؛ مثلا كشراء سيارة أو تجهيزات من بلاد بعيدة، فإذا هلكت في البحر مثلا فإنه في حالة البيع الشرعي تكون التبعات على البائع وليس على المشتري، لأنه لم يتسلم تلك البضائع والسلع بعد”.

ويخشى يوعلا من أن تتحول المسألة وتنحو منحى التورق، أكثر من منحى عملية تسعى لإيجاد معاملات حقيقية قائمة على اشتراك بين العمل والرأسمال، ففي غياب مثل هذه الروح الاقتصادية الإسلامية وغياب هذا التوجه، كما يؤكد الخبير الاقتصادي، قد تتطور هذه الصيغ إلى عمليات تمويل فقط، ومن حيث منفعة البلاد واقتصاده تكون أقل نفعا مما لو كانت منضبطة بضوابط الشرع”.

صيغة المشاركة مشروعة

ومن عقد ” المرابحة ” إلى عقد ” المشاركة ” أو ” الشركة ” التي يعرف الشيخ بن سالم باهشام أنواعها بقوله: “الشركة أنواع .. فهناك الشركة الممنوعة التي لا يجوز انعقادها، ومثالها شركة الوجوه الذين يتاجرون بجاههم وهي غير جائزة، لأنها قائمة على الغش، وليس على ركني المال أو العمل أو هما معا، والشركات الجائزة هي تلك القائمة على هذين الركنين أحدهما أو هما معا”.

وصيغة المشاركة – وفق عضو رابطة علماء المغرب- “موافقة لمبادئ الشريعة الإسلامية ما دامت المؤسسة البنكية أسهمت في تأسيس الشركة، مما يدخل في الحكمة من تشريع المشاركة، ألا وهو تحقيق الربح والتعاون والمباركة بين الشريكين أو الشركاء (أنا ثالث الشريكين)”.

أما د.محمد الروكي فيعتبر أن المشاركة في صورتيها المعروضتين لا مانع منها شرعا، “شريطة أن لا يتم الاتفاق فيها على مدة محدودة، يحددها العاقدان ابتداء، فحينئذ تنقلب إلى إجارة فتفسد ويجب فسخها”.

ويتفق معه الدكتور علي يوعلا من كون المشاركة تكون بين طرفين كلاهما مستثمر، وغالبا ما يكون الضابط حسب رأس المال، والمشاركة الثابتة صيغة شرعية محل العمل، والمشاركة المتناقصة تتطلب قسطا قويا من التمويل، والبنك وسيط مالي فقط، وينسحب بقدر ما يتنازل من أقساط رأس المال للشريك المستثمر الآخر، إلى أن تتحول جميع حصص البنك إلى ذمة الشريك الذي ينفرد بالشركة، ويكون قد مول مشروعه، وتنتهي الشركة ويستقل المتمول بشركته، وهذه صيغة شرعية ليس فيها شيء”.

لكن الشيخ بن سالم باهشام عاد ليورد شبهة ترتبط بهذه الصيغة، والتي قد تفضي بها إلى مخالفتها لمبادئ الشريعة الإسلامية، وتتمثل في انسحاب البنك من رأس مال الشركة تدريجيا (المشاركة المتناقصة)، إذ إن المؤسسة البنكية قد تنسحب برأس مالها، ورغم انسحابها تبقى متمتعة بما تدره المشاركة من ربح، وهذا فيه غرر، إذ ينعدم ركن المحل هنا (المال أو الجهد)، وبالتالي لا يدخل هذا النوع من الشركة ضمن شركة المضاربة، ولا شركة الضمان ولا المفاوضة.

حسن الأشرف، صحفي مغربي –  إسلام أون لاين.نت – 11/08/2007